صادرات پوشاک

صادرات 113 میلیون دلاری پوشاک در 1400

صادرات پوشاک

تهران- ایرنا- نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت :

 صادرات ۱۱۳ میلیون دلاری پوشاک به بازارهای هدف در سال گذشته خبر داد.

«مجید نامی» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:

عمده صادرات به کشور عراق، همچنین کشورهای آسیای میانه،حوزه خلیج‌فارس و افغانستان انجام شده است.

وی یادآور شد: در سال ۹۹ صادرات محصولات پوشاک نزدیک به ۷۰ میلیون دلار بوده است .

که از این نظر رشد چشمگیری در سال ۱۴۰۰حاصل شده است. و پیشرفت خوبی برای صنعت نساجی به حساب می آید.

این مقام صنفی بیان داشت: آنچه موجب توسعه صادرات می‌شود.رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی است.

اما شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان در بخش‌های مختلف صنعت نساجی به رقابت پرداخت.

وی تداوم تحریم‌ها را یادآور شد و گفت:

این مساله موجب شده مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خطوط تولید با قیمت بالاتری در مقایسه با دیگر رقبا به دست تولیدکننده ایرانی برسد.

نامی ادامه داد:

افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و تداوم تحریم‌ها، مهم‌ترین مشکلات چند سال اخیر فعالان این صنعت بوده است.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات بیش از دو هزار قلم جنس در سال‌های گذشته با هدف مدیریت منابع ارزی کشور که پوشاک هم شامل آنها شد.

اضافه کرد: با این حال پوشاک قاچاق در همه سال‌های گذشته در بازار وجود داشت.تولیدکنندگان داخلی همواره با رقبای خارجی مواجه بودند.

حمایت از تولیدات داخلی:

نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ابراز امیدواری کرد.

تفکر حمایت از تولید بخش خصوصی از حالت شعارگونه خارج شده و با مدیرت درست و برنامه‌ریزی بتوان مشکلات را پشت سر گذاشت.

به گزارش ایرنا، پیش‌تر «افسانه محرابی» سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت عنوان کرد:

سال گذشته به علت مشکلات مربوط به کرونا و تحریم در برخی از رشته‌ کالاهای بخش پوشاک با کاهش اندک تولید روبه‌ رو بودیم.

وی افزود:

امسال شرایط موجود مانند بالارفتن هزینه دستمزد و حقوق کارگری، از مهم ترین عوامل بالارفتن هزینه تمام شده برای تولید کنندگان داخلی شده است .

و همچنین نرخ سامان هم عاملات الکترونیکی «ETS»  و قیمت مواد اولیه جهانی از دیگر عوامل می باشد.

بنابراین برای کاستن از فشار موجود بر تولیدکنندگان، باید تدبیرجدی اندیشید.

کاهش نرخ تعرفه‌ها و تأمین منابع مالی از طریق سرمایه در گردش را در دستور کار قرار دادیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *